"مجلس المنافسة": مؤسسات التعليم الخاص حرة في فرض الأسعار التي تريد

يبدو أن مجلس المنافسة ادار ظهرت للأسر المغربية التي تشتكي من غلاء أسعار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن كونها غير موحدة، أمام تراجع سمعة مؤسسات التعليم المدرسي العمومي، الذي يدفع الآباء الى تسجيل أبنائهم بالتعليم الخاص ولو على حساب جيوبهم وفقرهم النقدي.

واعتبر مجلس المنافسة في دراسة جديدة أنجزها حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، أن منظـور مجلـس المنافسـة، أن حريـة تكويـن أسـعار أو رسـوم خدمـات سـوق التعليـم المدرسـي الخصوصـي واخضاعهــا لمنطــق العــرض والطلــب تبقــى مــن الركائــز الأساســية للمنافســة داخــل ســوق التعليــم المدرســي
الخصوصـي.
ولفت مجلس المنافسة إلى أنه بدون منطق العرض والطلب، وما يتبع ذلك من حرية فرض مؤسسات التعليم الخاص الاسعار التي تناسبها، "لا يمكـــن أن تشـتغل بشكـــل فعـال مـن دونهـا".
وقالت الدراسة، التي أنجزت بطلب من مجلس النواب، إن "حريـة الأسـعار هـي الضامـن لتنـوع الخدمـات التعليميـة المقدمـة وتطـور جودتهـا ولتحفيـز الاسـتثمار فـي هـذه السـوق".
وشدد المصدر ذاته على أن "كـــل التجـارب العالميـة في هـذا المضمار
تصـب فـي اتجـاه اعتمـاد حريـة أسـعار خدمـات التعليم المدرسـي الخصوصـي كرافعـة أساسـية لتنميـة وتطويـر مؤسسـات التعليـم المدرسـي الخصوصـي".