الأمين العام للحكومة: لا نتوفر على جميع الآليات لتكريس مبدأ الاستباقية في التشريع

قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الجمعة، أنه لا نتوفر على جميع الآليات من أجل تكريس مبدأ الاستباقية في التشريع.

وأكد الحجوي، خلال عرض قدمه حجوي حول الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الجمعة، بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أن مسألة إبداء برلمانيين لملاحظات مرتبطة بضعف التشريع، ليست بجديدة، مبرزا أن هناك عدد من الإكراهات والعوائق، لسنا المسؤولين عنها.

وأضاف الأمين العام للحكومة، أن الذي يروج مسألة الضعف يستهدف في كلامه الأمانة العامة، موضحا أن الأسباب في غالب الأحيان موضوعية، لذا فإن الإنتاج القانوني، ليس سهلا، فإن الأشياء أعقد مما يمكن تصوره.

وأبرز المتحدث ذاته، أن المبادرة القانونية تعتريها مجموعة من المشاكل، بين المشروع ومقترح القانوني، بكون إن عدد مقترحات القوانين التي تدارستها الحكومة خلال الولاية التشريعية الماضية لم تتجاوز 43 مقترحا، ونحن نحرص على تجاوز ذلك.

في السياق ذاته، قال المسؤول الحكومي، أنه خلال السنة الجارية، فقد أشار حجوي فإن عدد القوانين الصادرة بلغ 52 قانونا منها 6 قوانين تنظيمية و3 قوانين إطار و29 قانونا عاديا و14 قانونا يوافق بموجبها على الاتفاقيات الدولية، في حين بلغ عدد المراسيم، إلى حدود اليوم 131 مرسوما تنظيميا.