هذه تفاصيل مشروع جديد بالمملكة للإنتاج الذاتي للكهرباء

يرتقب أن تدخل المملكة على مشروع كبير ومهم قد تكون له آثار كبيرة على مستوى انتاج الكهرباء واستهلاكها بالمغرب، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

المشروع الجديد يروم ضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، وتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.

ويتيح هذا المشروع للمنتج الذاتي بأن ينتج الطاقة الكهربائية في نفس موقع الاستهلاك، كما يمكن له أن ينتج في مواقع مختلفة عن مواقع الاستهلاك.
ويشير المشروع الجديد، الذي يتنظر موافقة البرلمان عليه، إلى أنه يحق للمنتج الذاتي في هذه الحالة، الولوج إلى الشبكات الكهربائية من أجل توصيل الطاقة المنتجة من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، مع احترام بعض الشروط التقنية الخاصة بالربط والولوج، وذلك من أجل حماية المنظومة الكهربائية الوطنية.

ويؤكد النص على إلزامية استعمال العدادات الذكية، وسيحدد بنص تنظيمي كيفيات احتساب الطاقة الكهربائية التي يتم سحبها وحقنها بالشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك مآل الفائض المحتمل، شريطة ألا يتجاوز كحد أقصى، 10 في المائة من الإنتاج السنوي لمنشأة الإنتاج الذاتي.
وينص المشروع على أنه لا يجوز للمنتج الذاتي أن يبيع لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أكثر من 10 في المائة من الإنتاج السنوي كفائض للطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي وتحدد تعريفة هذا الفائض من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ووفق ذات المصدر، لا يجوز لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني توقيف تزويد الزبون بالكهرباء بعد توفره على منشأة الإنتاج الذاتي متصلة بمنشأة استهلاكه الذاتي. ويمكن للمنتج الذاتي أو مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني تغيير عقد الاشتراك المبرم بينهما، ولا يجوز في هذه الحالة لمسير الشبكة الوطنية ان يرفض هذا التغيير.
وسيتعين على المنتجين الذاتيين المرتبطين بالشبكة، دفع تعريفات من أجل الاستفادة من خدمات المنظومة، بالإضافة إلى تعريفات استعمال الشبكة، والتي تحددها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بموجب القانون رقم 15-48، المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

ويرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.