بايتاس يرد على “البيجيدي”: الانتخابات الجزئية تجرى في إطار قانوني

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، اتهامات حزب العدالة والتنمية بعدما اعتبرت أنها “غير قانونية”.

وقال بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الانتخابات الجزئية التي ستنظمها وزارة الداخلية في ثاني شهر دجنبر المقبل،” تأتي في إطار القانون، ودأبت باستمرار على الدعوة إلى تنظيمها، عندما يتعلق الأمر بحالات شغور مقاعد بإحدى مجالس الجماعات الترابية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن القانون يخول إجراء الانتخابات الجزئية، ولا يجب أن نخالف مثل هاته الأمور، مبرزا أنه وجب عدم الطعن في مصداقيتها في إشارة إلى بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن في وقت سابق عن تحديد تاريخ إجراء انتخابات تكميلية وجزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية، ابتداء من شهر دجنبر المقبل.

وصدر هذا الأمر بالعدد الأخيرة من الجريدة الرسمية، إذ وفق نصّ القرار، يتعلق الأمر بـ22 جماعة تنتمي إلى 13 إقليما، للتنافس على المقاعد المخصصة لهذه الجماعات برسم الانتخابات الجزئية بما فيها مقاعد مخصصة للنساء.

وفي سياق ذاته، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.

وأوضح البلاغ أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.

واعتبر الحزب أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.