يتوقع البنك الدولي أن تواصل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية ارتفاعها في العام الحالي، مستفيدة من عودة النمو في أوروبا والزيادة في أسعار النفط بمنطقة الخليج.
وكانت توقعات المراقبين والمؤسسات المالية الدولية، التي ترقبت، في بداية الجائحة، تراجعا حادا في تدفقات أموال المغتربين نحو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد خابت حيث نمت في العام الماضي، حسب تقرير سابق للبنك الدولي، بنسبة 2.3 في المائة لتستقر في حدود 56 مليار دولار.
وتترقب المؤسسة المالية الدولية في تقريرها "موجز الهجرة والتنمية"، أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.7 في المائة في نهاية العام الحالي كي تستقر في حدود 62 مليار دولار.
ولاحظ البنك الدولي تراجعا في تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.3 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، نزولا من 7 في المائة قبل عام.
وتمثل تحويلات مغتربي بلدان المنطقة العربية حوالي 11 في المائة من مجمل التحويلات منخفضة ومتوسطة الدخل عبر العالم، والتي ينتظر أن ترتفع بنسبة 7.3 في المائة كي تستقر في حدود 589 مليار دولار في العام الحالي.
لاحظت المؤسسة المالية الدولية، عند انكبابها على دراسة الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، أن نمو التحويلات المرتقب في المنطقة "تدعمه عودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي
وتسجل التحويلات نحو المنطقة ثاني أقوي ارتفاع في العالم، حيث زادت التدفقات في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 21.6 في المائة، و8 في المائة في جنوب آسيا و6.2 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، و5.3 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما انخفضت في شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4 في المائة.
وذهب البنك الدولي إلى أن الفضل في الزيادة التي شهدتها تلك التحولات يرجع إلى التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي ينتظر أن تزيد في العام الحالي بنسبة 12.6 في المائة، كي تصل إلى 33 مليار دولار، وكذلك إلى المغرب الذي يرتقب أن تقفز تحويلات مغتربيه إلى 9.3 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 25 في المائة.
وتجلى من تقرير البنك، أنه إذا كانت التحويلات إلى بلدان المغرب العربي، ممثلة في الجزائر والمغرب وتونس، زادت بنسبة 15.2 في المائة، مستفيدة من الانتعاش والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، فإنها تنخفض في العديد من بلدان المنطقة في العام الحالي، مثل الأردن بنسبة 6.9 في المائة، وجيبوتي بنسبة 14.8 في المائة ولبنان بنسبة 0.3 في المائة.
*عن العربي الجديد بتصرف
