في جديد تطورات فضيحة “الجنس مقابل النقط”، التي هزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أنهت أبحاثها، مع 5 أساتذة بكلية العلوم القانونية والسياسية، متورطين في القضية، حيث سيتم إحالتهم على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم الخميس المقبل.
وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، توصلت بها الجريدة 24، في وقت سابق تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد أيضا.
ووفق ما توصلنا به، فقد تم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.
وأظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.
وتجدر الإشارة، إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها بالمملكة، حيث سبق لمجموعة من الكليات، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.
