مطالب للحكومة بالبحث عن الكفاءة في مهنة التعليم وليس السن

أدت تداعيات قرار وزارة التربية الوطنية، بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في 30 سنة، جدلا واسعا في أوساط خريجي الجامعات.

وعاينت الجريدة 24، فور صدور هذا القرار، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية عبر مختلف ربوع المملكة، سواءً بالساحات العمومية أو أمام الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية والتعليم، معتبرين هذا الأمر أنه مناقض لقانون الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة.

وانتقد المحتجون قرار تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في 30 سنة، مبرزين أن هذا الأمر يعد حكم على فئة عريضة من خريجي الجامعة غير المستوفين للشروط المطلوبة بالبطالة الأبدية.

وتعليقا على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال المحلل السياسي محمد بودن، في حديثه للجريدة 24، أن مثل هذه الأمور التي تهم فئة واسعة من المواطنين، ينبغي أن تكون بتوافق معهم وخدمة لهم وفي مصلحتهم على مدى الطويل.

واعتبر بودن، أن الوزارة وجب تبحث عن المرشح المؤهل والأقدر وليس الأصغر، مبرزا أنه ينبغي أخذ عين الاعتبار أن خريجي بعض التخصصات ليس لهم إلا مباراة التعليم كمدخل للتباري على فرصة في سوق الشغل.

وشدد المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش مطالبة بسن سياسة ديمقراطية، تمكن كافة أصحاب الشهادات من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر مدخل الإدماج المباشر وإسقاط مخطط التعاقد.

وحددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، المقررة للسنة المقبلة، في عمر يقل عن 30 عاما.

وأكد البلاغ، أنه تأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.

كما تم إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما سيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، وفق ما أورده البلاغ.