النقابات تراهن مجددا على وجود حلول حاسمة لازالة قرار اعتماد 30 سنة

مازالت النقابات التابعة لقطاع التعليم، تواصل رفضها لمخرجات الحوار مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد تشبته اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم.

ولم تتقبل النقابات تعامل الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع هذا القرار، حيث طالبت بفتح نقاش مرة أخرى لدراسة المستجدات والتراجع عنها.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، في تصريح للجريدة 24، أن جل النقابات التعليمية عبرت عن موقفها الرافض للشروط الجديدة، بكون أنه ليس معقولا إقصاء مجموعة من المجازين والمعطلين بفعل السن أو الانتقاء الأولي، غير أن رد شكيب بنموسى خلال الاجتماع كان لا تراجع بحجة أن القرار يهدف في تجويد المنظومة التعليمية.

وأكد الادريسي، أن النقابات تهدف إلى عقد عدد من الاجتماعات لمناقشة سبل إزالة هذا القرار مستقبلا، مشيرا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر مع مدير الموارد البشرية يوم 29 نونبر الجاري، ليتم بعد ذلك عقد لقاء آخر سيخصص لملف المتعاقدين يوم فاتح دجنبر مع "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بحضور النقابات التعليمية.

فيما عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريحه تشبت بضرورة التراجع عن القرار، مسجلا أنه غير مقتنع على الإطلاق بحجج شكيب بنموسى حول اعطاء جودة للتعليم من خلال اعتماد شرط 30 سنة، وما زلنا متشبثين بتغيير القانون.

وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة العمل على إخراج نظام أساسي موحد للوظيفة العمومية في قطاع التعليم قبل متم الموسم الدراسي الحالي، وتدارك التأخر الحاصل في معالجة ملفات عديدة.

في المقابل أكد شكيب بنموسى خلال اجتماعه مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمقر الرئيس للوزارة، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم، أن هذا القرار هدف هو التأسيس لمدرسة ذات جودة وجعل التلميذ يطور المعارف والقدرات ليساهم في تطور البلاد، عبر تلقيه دروس من كفاءات مهنية جيدة.

وأبرز بنموسى خلال ذات الاجتماع بتشبث الوزارة بهذا القرار، موضحا أنه لا بد من تضافر جهود جميع الفاعلين في المنظومة التربوية لتحقيق الجودة أجل النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بها، وتجاوز الدراسات والتقارير الدولية التي تصنف المغرب في أقل من المعدل الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع قد حضر كل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم.