وهبي: ملتزم باحترام استقلالية السلطة القضائية ولا تأثير لي على القضاء أو النيابة العامة
عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، عن التزامه باحترام استقلالية السلطة القضائية مادام نص عليها الدستور، وصوت البرلمان على القانون التنظيمي له.
وقال وهبي في رده على تعقيبات الفرق البرلمانية، على العرض الذي قدمه في مجلس المستشارين، أنه ليس له تأثير على القضاء أو النيابة العامة، من أجل توجه إلى نوع من الجرائم دون أخرى، أو تشديد العقاب بالنسبة لجرائم دون أخرى.
وأكد وزير العدل، أنه من المستحيل عليه اتخاذ مثل هذه قرارات لأنها تدخل في إطار القناعة الصميمية للقضاة، في إطار السلطة التقديرية للملاءمة التي يملكها الوكلاء العامون للملك، مبرزا أن وزارته مستعدة للتعاون مع البرلمان، وسيتم انفتاح على أي ملاحظات ستكون على المسطرة الجنائية، أو القانون الجنائي.
وفي سياق أخر، أوضح ذات المتحدث، إن السياسة الجنائية المغربية مرت بتغيرات، بسبب الظروف الاجتماعية، والسياسية، وزيادة الجريمة دوليا، ما بات يفرض عليها مسايرة التطورات، التي تعرفها البلاد، ما يرتبط بضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد عبد اللطيف وهبي، أن وزارة العدل باتت تولي اهتماما بالغا في برامجها للسياسة الجنائية، وهو ما يعكسه إعداد معالم سياسة جنائية، ووضع ضوابط لها لبلورة سياسة جنائية فعالة.
