لا تلهي الأمطار التي هطلت متأخرة في الأيام الأخيرة، المغاربة عن الانشغال بندرة المياه التي تلوح في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي يخشى أن يمتد لسنوات كما حدث في الثمانينيات من القرن الماضي.
وكان تأخر التساقطات المطرية أثر على توفير مياه السقي لبعض المناطق، وساهم في التأثير على معنويات مزارعي الحبوب الذين ترددوا في الإقبال على الحرث والزرع، وأجج مخاوف منتجي الخضر والفواكه الذين يراهنون على أمطار من أجل زيادة جودتها.
وينشغل المغرب بالأمن المائي، في ظل توقعات تشير إلى تراجع حصة الفرد من المياه من 3000 متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضي، إلى 700 متر مكعب في أفق 2025، حسب تقارير رسمية.
وتهدف السياسة المائية التي ينهجها المغرب ضمان نوع من التوازن بين تأمين حاجيات الشرب والزراعة، التي تستوعب 85 في المائة من المياه. ويرتقب أن يرتفع الطلب على المياه في المملكة، في الأعوام المقبلة، في سياق متسم بتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري.
وكشفت تقارير حديثة أن مياه نهر ملوية، أحد أكبر أنهار المغرب، تراجعت بشكل حاد إلى درجة أنه بات عاجزاً عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط، لأول مرة في تاريخه، ما يهدد الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة، حسب خبراء في قطاع الزراعة.
ويعاني المغرب الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة، وسط إجراءات حكومية تستهدف الحد من تداعيات شح المياه على هذا القطاع الحيوي.
