"مجلس المستشارين" يقطع أول خطوة حول "مالية 2022"
على بعد شهر كامل، يستعد مجلس المستشارين للتصويت على أول مشروع قانون المالية لحكومة عزيز أخنوش، في ظروف تحاول الحكومة أن تحقق الوعود التي وعدت بها المغاربة بعد سنتين من الأزمة التي طالت جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وبعدما صادق مجلس النواب بالأغلبية ى مشروع قانون المالية لسنة 2022، تجاوز مجلس المستشارين أول خطوة بمصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بهذه الغرفة، ليلة أمس، بالأغلبية على الجزء الأول من المشروع المذكور.
وتم إجازة هذا النص بموافقة 11 مستشارا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وعارضه 3 آخرون، في حين صوت مستشار واحد بالامتناع على النص.
ويعتبر مشروع قانون المالية أول وثيقة في عمل الحكومة الجديدة، كونه يترجم وعود الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي من خلال عدد من الإجراءات والتدابير المقترحة لدعم الاقتصاد الوطني لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
