هذه لائحة التهم الموجهة إلى أساتذة "الجنس مقابل النقط"

قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء أمس الأربعاء، متابعة الأساتذة الجامعيين المتورطين بملف “الجنس مقابل النقط” بعدة تهم، أبرزها هتك العرض بالعنف.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد تمت متابعة أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الأول بسطات، الذي يحاكم لوحده بمحكمة الاستئناف، توبع بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

فيما رئيس شعبة القانون العام، الذي يوجد في حالة اعتقال أيضا، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، بالإضافة إلى إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.

أما المتهم الثالث أستاذ تاريخ الفكرالسياسي، يتابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

بالمقابل منسق ماستر المالية العامة، الذي أخلت النيابة العامة سبيله بكفالة 50 ألف درهم، يتابع بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.

أما رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، المتابع في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.

وكشفت صور من محادثات على تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، توصلت بها الجريدة 24، في وقت سابق، تورط كل من رئيس شعبة القانون العام ومنسق ماستر المالية العامة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، إضافة إلى أستاذ للاقتصاد ورئيس شعبة للاقتصاد أيضا.

ووفق ما توصلنا به، فقد تم الكشف عن الطريقة التي يقوم بها، الأستاذ ورئيس شعبة القانون العام، المتورط الأول، بإجبار الطالبات على ممارسة الجنس معه مقابل النقاط، وتظهر المحادثات أن بعض الطالبات قبلن بالشرط.

وأظهرت الصور، أن المعني يعمل أيضا، بعد إقناع الطالبات على ممارسة الجنس معه، على التوسط لهنّ، عند أساتذة آخرين، بغية منحهم النقط التي يرغبون فيها.

وتجدر الإشارة، إلى أن واقعة النقاط مقابل الجنس، ليست الأولى من نوعها بالمملكة، حيث سبق لمجموعة من الكليات، أن عرفت حوادث مشابهة في السنوات الماضية.