النقابات تراهن مجددا على ازالة قرار 30 سنة لولوج مهنة التعليم

مازالت النقابات التابعة لقطاع التعليم، تواصل رفضها لمخرجات الحوار مع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد تشبته اعتماد سن 30 سنة شرطا لولوج مهنة التعليم.

ولم تتقبل النقابات تعامل الوزارة الوصية على قطاع التعليم، مع هذا القرار، حيث طالبت بفتح نقاش مرة أخرى لدراسة المستجدات والتراجع عنها.

وقال خالد السطي المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مساء أمس الخميس، في مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، بمجلس المستشارين، أن شرط 30 سنة لولوج مهنة التدريس، يعتبر  انفراديا وغير قانوني ودستوري وغير قانوني.

وأكد السطي، أن هذا القرار سيتسبب، في مشاكل نحن في غنى عنها، وسينعكس سلبا على فئات كبيرة من الشباب المجازين المعطلين أو غيرهم ممن لهم مهن أخرى غير مستقرة.

كما وصفت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، شروط بنموسى بالإقصائية والتمييز ية وتخرق المقتضيات القانونية،

وشدد ذات المصدر، على أن هذا القرار خلف انعكاسات سلبية تهدد بالسلم المجتمعي، بسبب نظرته الاقصائية والتمييزية للحق في الولوج الى مهنة التدريس ودعوته إلى ضرورة مراجعة وبناء كل القرارات التربوية وفق مقاربة تشاركية.

وفي المقابل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب، مؤخرا، أن هذا القرار يهدف إلى تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة.

مبرزا أن هذا الأمر، تم بناءه على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، التي ربطت جودة التكوين بتجربة المدرس ومساره المهني.

وأوضح المتحدث ذاته، أن عدد المترشحين لمباريات التعليم إلى حدود اللحظة، بلغ 105 آلاف مترشح، وعدد الحاصلين على ميزة مستحسن في البكالوريا بلغ 30 ألف مترشح، وعلى ميزة حسن 11 ألف مترشح، فيما بلغ عدد الحاصلين على ميزة حسن جدا 1800.