قال نور الدين مضيان، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، إن الحكومة خدلت الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ولم تكن في مستوى العناية التي يوليها الملك محمد السادس، بأبناء الوطن في المهجر، وهو التقييم العام لعمل الحكومة في عدد كبير من السياسات العمومية.
وقال في لقاء تواصلي لوفد استقلالي هام جمعه بمجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين المغاربة المقيمين بالديار الفرنسية نهاية الأسبوع، أن الحكومة الحالية التي يمتد عمرها السياسي أكثر من ثمان سنوات، كرست للأسف الشديدة سياسات عقيمة اتجاه أبناء الوطن في المهجر، بالاقتصار على تدبير كلاسيكي لموسم العودة خلال كل صيف، في الوقت الذي أهدرت فيه فرصا كبيرة للتنمية عبر استثمار طاقات عظمى لأبناء الجالية المغربية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي.
وأبرز نور الدين مضيان أن ست ملايين من الكفاءات المغربية بالخارج استطاعت أن تجيب بشكل قوي على تجاهل الحكومة لها، بتقلد مناصب مهمة في المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وخاصة بأوروبا، وهو ما ينبغي أن يكون فخرا لكل الشعب المغربي.
واعتبر مضيان أن الخبرات التي تتوفر في كفاءات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تصطدم دائما بقصور رؤية الحكومة وهيمنة البيروقراطية الإدارية، التي دعا جلالة الملك في مجموعة من خطبه السامية إلى ضرورة إصلاحها باستعجال كبير.
وطالب الحكومة بنهج الإنصات الجيد والممأسس لهموم وتطلعات المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة الذين قرروا خوض تجربة الاستثمار ونقل التجارب الرائدة للوطن، والتي كان بإمكانها الإسهام في تحقيق نقط نمو إضافية ما دامت الحكومة تعاني في تحقيق ما وعدت به في المجال التنموي والاقتصادي في برنامجها الحكومي.
واعتبر أن مدخل استثمار الطاقات المغربية المقيمة بالخارج يمر حصرا عبر مدخل تكريس الخيار الديموقراطي وتمكين ستة ملايين من مغاربة العالم من حقهم الدستوري في المشاركة السياسية المباشرة وخاصة ولوج البرلمان، مؤكدا أنه وبالرغم من حرص الملك على التواصل مع أبناء الجالية المغربية وتخصيص قطاعات وزارية ومؤسسات دستورية دائمة للاهتمام بشؤونهم، فإن الحكومة لم توفق في التقاط الاشارة الملكية، كما رفضت بغرابة مقترحا للفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في البرلمان، للجالية المغربية، عبر تغيير القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهو الرقم الذي يتناسب وعددها.
ودعا مضيان الحكومة إلى "امتلاك الشجاعة لتحويل شعاراتها الرنانة اتجاه أبناء الوطن في المهجر إلى قرارات حكومية ملموسة، وخاصة فيما يتعلق بضمان تمثيلية عادلة لهم في مجلس النواب، وفي عدد من المؤسسات الاستشارية ومؤسسات الحكامة، والتي رفضت أيضا الأغلبية الحكومية تعديلات الفريق الاستقلالي بشأنها" .
