معزوز: وجب جعل جهة البيضاء-سطات قاطرة لتنزيل النموذج التنموي والنهوض بالاقتصاد الوطني

طالب عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، مساء أمس الجمعة، بجعل الجهة قاطرة لتنزيل النموذج التنموي الجديد، استفادة منها للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال معزوز، في كلمته برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، أنه وجب إعادة اعتبار للجهة، لكي تلعب دور القاطرة في التنمية والاحتفاظ بدورها الريادي على مستوى الجهات.

وأضاف ذات المتحدث، أن جهة الدار البيضاء سطات تمتلك مؤهلات من ناحية الاقتصادية وكثافة السكان، قادرة على تفعيل مخرجات النموذج التنموي على الصعيد الوطني، ولكن الأمر يتطلب التخطيط والتسيير الناجح والناجع وعدم التشتيت في الإمكانيات.

وأعرب المتحدث ذاته، عن أمله في إنشاء منتدى للتبادل والتشاور مع مكونات المجتمع لبلورة تصور مشترك لتنزيل الجهوية المتقدمة وفقا للنموذج التنموي الجديد الذي خصص حيزا مهما لها، مؤكدا أن الجهة تستحوذ على ثلث الناتج الاقتصادي الوطني، ولها موارد يمكن أن تجعل منها قاطرة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأبرز عبد اللطيف معزوز، في كلمته، أن جهة الدار البيضاء سطات، أمام تحد كبير وهو التشغيل، لذا من خلال عقد عدد من الاجتماعات لدراسة الموضوع، نهدف في تشجيع المستثمرين الكبار والمتوسطين والصغار لخلق مناخ يوفر مناصب وفرص شغل لساكنة الجهة.

ومن المرتقب، أن يبدأ عبد اللطيف معزوز، خلال قادم الأيام، بزيارات عمل رسمية لكل الأقاليم والعمالات المتواجدة على مستوى الجهة لوقوف على حجم المشاكل.

وأصبح مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بقيادة عبد اللطيف معزوز، مطالب بحل عدد من الملفات العاجلة، بعدما فشل الرئيس السابق مصطفى البكوري عن حزب الأصالة والمعاصرة في تدبيرها.

وتعاني ساكنة الجهة من مشاكل كبيرة، خاصة بكل من دار بوعزة وسطات وبرشيد والنواصر والرحمة وعدد من المناطق، أبرزها صعوبة التنقل بشكل يومي صوب مدينة الدار البيضاء، سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج وغيرها، وكذا ضعف الإنارة وبنية المسالك الطرقية بالمدن والقرى التي تظهر في فصل الشتاء، ومشكل دور الصفيح، والفقر، وقلة المشاريع التنموية لتشغيل الشباب.

وبلغت ميزانية الاستثمار برسم سنة 2022، 1,941 مليار درهم، ستخصص لتمويل إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف لحل مشاكل جهة الدار البيضاء سطات.

وخصصت الجهة من ميزانية الاستثمار، نسبة 27% للاستثمار في قطاع النقل، و24% للتنمية الاقتصادية والتشغيل، و17%  للطرق والمسالك، بينما برمج المجلس نسبة 9% للاستثمار في قطاع الماء الصالح للشرب، و5% من ميزانية 2022 برمجت للاستثمار في المجال الصحي والإدارة العامة.