هل تحقق "مناظرة الجبايات" مصالحة مع الضرائب وعدالة اجتماعية؟

هشام رماح

موعد "المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات" يزحف رويدا، إذ فيما يرتقب أن تحتضن الصخيرات يوما الجمعة والسبت (03 و04 ماي 2019)، أشغالها فإن التوصيات التي ستتمخض عنها ستشكل قاعدة أساسية لمشروع قانون - إطار يهم خوض إصلاح ضريبي يتم تنزيله على مدى خمس سنوات ابتداء من العام المقبل.

وعلمت "الجريدة 24" من مصادر مطلعة، أن "مناظرة الجبايات" التي تعقب سابقتيها في 1999 و2013، تأتي بشعار "الإنصاف الضريبي" الذي يروم اعتماد مقاربة سوسيو- اقتصادية، بدل المقاربات التقنية والمالية التي طالما شكلت أساسا لاعتماد الإصلاحات الضريبية السابقة.

وقالت المصادر إن أشغال المناظرة ستهم دراسة مختلف التوصيات المتحصلة من فرق عمل باشرت عملها منذ أشهر، انسجاما ومشاورات أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، مع مختلف الفرقاء المعنيين بالنظام الضريبي المعمول به في المغرب، كما الشأن بالنسبة للأحزاب السياسية والمركزيات النقابية والاتحاد المقاولاتية والمهنية فضلا عن المواطنين الذي ساهموا بآرائهم عبر "منصة إلكترونية" أنشأت لهذا الغرض.

وفيما يرتقب إعداد مشروع قانون- إطار بناء على خلاصات المناظرة فإن الداعي إلى هذه الوثيقة القانونية وفق المصادر المطلعة، يظل الرغبة في مواكبة التحولات الطارئة على المجتمع المغربي وكذا توفير حوافز ضريبية تشجع الاستثمار وتواكب النموذج التنموي الجديد للمملكة.