الجرائم المالية وغسل الأموال في المغرب انتعشت في زمن الجائحة

كشف تقرير رسمي، عن ارتفاع لافت لقضايا الجرائم المالية وغسل الأموال في المغرب خلال سنة 2020، بما يتجاوز نسبة  100% عما سجل سنة 2019، إذ تصاعد مجموع عدد القضايا من 700 قضية خلال السنة الماضية إلى 1486 قضية خلال هذه السنة.

وقال تقرير أصدرته رئاسة النيابة العامة بالمغرب، إن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة مكن منذ اعتماده في  2018 إلى  2020 من تسجيل 164 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام تتراوح بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات أو البراءة، في حين مازالت قضايا أخرى في طور التحقيق أو المحاكمة.

ورغم الإجراءات المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، فإن نسبة معالجة النيابات العامة للشكاوى ذات الصلة بالجرائم المالية بلغت 84% من مجموع الشكاوى الرائجة خلال هذه السنة، والبالغ عددها 606 شكاوى، منها 367 شكوى سجلت خلال سنة 2020، فضلا عن 239 شكوى كانت قيد البحث برسم سنة 2019.

وبينما كشف التقرير عن إنهاء الأبحاث الجرائم المالية التي كانت عالقة برسم السنوات من 2011 إلى 2017، بحيث لم يتبق منها في مرحلة البحث سوى 26 ملفا عن سنة 2018 و178  ملفا عن سنة 2019، يلاحظ  أن قضايا غسل الأموال التي ما زالت الأبحاث سارية في شأنها ارتفعت إلى 405 قضايا خلال سنة 2020.

ويعزى ذلك إلى التدابير والإجراءات، التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات، التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط.