ألمانيا: مخطط الحكم الذاتي "مساهمة مهمة" للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء المغربية

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين إن اقتراح الحكم الذاتي هو مساهمة مهمة من المغرب في حل النزاع حول الصحراء المغربية.

وحسب بلاغ رسمي لوزارة الخارجية الألمانية، يومه الاثنين، فإنه و"على مدى العقد الماضي، أجرى المغرب إصلاحات شاملة"، مشيرة إلى أنه "يلعب دورا رئيسيا في الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث يتضح هذا بشكل خاص، من خلال التزامه الدبلوماسي بعملية السلام الليبية".

وأكدت الوزارة دعم ألمانيا المتواصل لـ"جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، لتحقيق نتيجة سياسية عادلة ومستدامة ومقبولة، على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأبرز المصدر ذاته، فإن أصل الأزمة التي يمر بها البلدان مرتبطة بالموقف الألماني من الصحراء المغربية، وهو موقف تعتبره الرباط عدائيا من جانب شريك تقليدي مثل ألمانيا، وفي هذا الصدد، غيرت ألمانيا لهجتها بالقول “إن الأمم المتحدة ، تحت إشراف المبعوث الشخصي المعين حديثًا للأمين العام للأمم المتحدة المتحدة، حيث تسعى إلى إيجاد حل للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وموقف الحكومة الاتحادية من هذا النزاع لم يتغير منذ عقود، وتدعم ألمانيا المبعوث الشخصي في سعيه للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2602 (2021). وقد قدم المغرب مساهمة مهمة في هذا الاتفاق في عام 2007 من خلال مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

ووصف البيان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وألمانيا بـ"اللافتة للنظر"، مستدلا على ذلك، باحتلال ألمانيا في عام 2019، المرتبة السابعة في الميزان التجاري المغربي، وهي السنة التي شهدت كذلك، استيراد الشريك الأوروربي بضائع من المغرب، بقيمة 1.4 مليار يورو، وتصديره لأخرى إليه، بقيمة 2.2 مليار يورو، فضلا عن إنشاء ما يقرب من 300 شركة برأسمال ألماني في المغرب، ولاسيما في الدار البيضاء وطنجة.

من جهة أخرى، قالت الوزارة إن المغرب مقصد سياحي شهير، حيث شكل الألمان حوالي 6٪ من السياح الأجانب، عام 2019.

وتطرق البلاغ إلى التعاون الإنمائي الألماني المغربي الذي يركز على مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة الموارد المائية، مشددا على دعم ألمانيا لعملية التحديث في المغرب، حيث تعتبر واحدة من المانحين الرئيسيين، بالنظر إلى حجم التزاماتها التي تقارب 1.2 مليار يورو، في عام 2020.

وتابع البلاغ أن التعاون الإنمائي الألماني المغربي يركز على مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة والتوظيف والطاقات المتجددة وإدارة الموارد المائية.

وأشار إلى عضوية المغرب في المبادرة الاقتصادية لمجموعة العشرين "ميثاق مع إفريقيا" الهادفة إلى تحسين إطار عمل الاستثمارات الخاصة، فضلا عن إبرامه شراكة مع ألمانيا للإصلاح، في نهاية نوفمبر 2019، تلاها في عام 2020، تقديم دعمها له في إدارة أزمة فيروس "كورونا"، في شكل برنامج ضخم للمساعدات الطارئة.

وختمت وزارة الخارجية الألمانية بلاغها بالجانب الثقافي والعلمي، حيث أشارت إلى تركيز ألمانيا على تعزيز اللغة الألمانية بالمغرب والتعاون العلمي بين البلدين، عن طريق مجهودات معاهد ومدارس وجمعيات ألمانية.