قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش إيداع مسوؤلين بالدرك الملكي بالسمارة السجن المدني بمراكش.
ويتعلق الأمر بكل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، ودركيين يعملان بنفس المدينة.
وأفاد المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، أن ملف الدركيين أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وطلب الوكيل العام للملك، الذي أحيل عليه الملف، بإجراء تحقيق معمق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بإبتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة، متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر إسمه.
وأضاف الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط وضعت يدها على القضية وأنجزت البحث القضائي بكل مهنية، وطبقا للقانون لتحيل ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة، يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الإرتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه.
وبعد إستنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في إنتظار إستكمال إجراءات التحقيق.
