بايتاس: من حق الحكومة سحب القانون الجنائي والاعتقال الاحتياطي وصل إلى أرقام كبيرة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن من حق الحكومة سحب القانون الجنائي، للقيام بتعديلات هامة.

وأضاف بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي، أن الحكومة حقها قانونيا ودستوريا سحب القوانين من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشرع الدستوري المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورات، مبرزا أن القانون سيحتاج لتعديلات، من أجل عرضه مجددا للمناقشة بمجلس النواب وسلكه للمسارات التشريعية اللازمة، حتى يستجيب لتطلعات الجميع.

وشدد المتحدث ذاته، أن مراجعة القانون، راجع إلى ظهور عدة قضايا من قبيل الاعتقال الاحتياطي، الذي وصل إلى أرقام كبيرة جدا بشكل غير مسبوق بإقرار الأجهزة القضائية، وكذا العقوبات البديلة، وهذا الأمر وجب وضع له حد.