هكذا سرقت "البوليساريو" حلم الصحراويين وأهانت شيوخهم

بمناسبة الذكرى الستين لصدور القرار الاممي 1514 (د-15) المؤرخ في 14 دجنبر 1960 الخاص بحق الشعوب في تقرير المصير الذي باتت تستند عليه أطروحة "البوليساريو" بشكل كامل بعد فشل مشروعها التحريري المبني على الكفاح المسلح، كشف القيادي السابق في جبهة البوليساريو الانفصالية، مصطفى سلمى، عن تفاصيل سرقة هذا التنظيم الانفصالي قرار الصحراويين وتعطيل تقرير مصيرهم، بضغط من الجزائر التي صنعت البوليساريو، حينما أدركت أن معركة الصحراء على وشك أن تحسم لصالح المغرب في 1975.

ولفت سلمى إلى أن الجزائر عمدت، باستعمال البوليساريو، إلى تغيب شيوخ القبائل الصحراوية، الذين اعترفت لهم محكمة العدل الدولية بأنهم ممثلين أكفاء، وفوق ذلك هم منتخبون بشكل ديمقراطي من قبائلهم في سابقة لم يشهدها تاريخ البادية التي يتوارث فيها منصب زعامة القبيلة.

وأوضح المتحدث أن سكان الصحراء، كانوا سيحسمون أمرهم و يقررون مصيرهم عن طريق ممثليهم الذين يشكلون برلمان الاقليم (الجماعة) المكون من شيوخ القبائل المنتخببين حديثا، لولا ان الجزائر التي لا تربط سكان الاقليم بها أية روابط، خشيت ان يحسم الامر لصالح المغرب، بعد أن أقر البند الثالث من اتفاقية مدريد 14 نوفمبر 1975 التي تخلت بموجبها إسبانيا عن ادارة الاقليم، بأن: "يحترم رأي سكان الصحراء المعبر عنه من خلال الجماعة"، التي بايع رئيسها المرحوم خطري ولد الجماني، يوم 3 نوفمبر 1975 المرحوم الملك الحسن الثاني في أكادير أيام كان يشرف على التحضيرات النهائية للمسيرة الخضراء.
وأضاف أنه حينها أوعزت الجزائر لقيادة البوليساريو بأن يسحبوا أكبر عدد من شيوخ القبائل من داخل الاقليم بأسرع وقت ممكن حتى لا يجددوا بيعتهم لسلطان المغرب كما فعل رئيسهم، وعمدت البوليساريو إلى استدعاء شيوخ الجماعة للقاء تشاوري قيل لهم في البداية إنه سينعقد في "كلتة زمور"، ولما حضروا إلى "الكلتة" قيل لهم إن مقر الاجتماع تحول إلى "تفاريتي" ثم "اجديرية" ثم "المحبس"، وأخيرا وجدوا أنفسهم في "الرابوني" فوق التراب الجزائري، وقد قطعت الحرب طريق الرجعة عليهم، وأصبحوا رهائن في حمادة تيندوف، حيث أجبرو على توقيع ما تسميه "البوليساريو" اليوم زورا:" وثيقة الكلتة التاريخية" التي تذل الشيوخ و تناقض كليا راي محكمة العدل الدولية بانهم ممثلين اكفاء لقبائلهم المشكلة لسكان الاقليم".

وشدد القيادي السابق في "جبهة تندوف"، الذي تعرض للاختطاف والاعتقال والنفي بسبب اعترافه بأحقية بالمغرب بالصحراد موضوع النزاع، على أن الوثيقة المهينة التي أجبر شيوخ القبائل الصحراوية بعد أن أصبحوا محتجزين فوق التراب الجزائري على توقيعها، لا تذلهم وتذل قبائلهم التي انتخبتهم فحسب، بل تناقض نفسها حينما تقر في البند (2) بأن جماعة شيوخ القبائل المنتخبين هي مؤسسة مزيفة، وفي البند (3) عندما يقولون إن جبهة "البوليساريو" التي لم ينتخبها أحد، والموجودة خارج الاقليم هي "السلطة الشرعية الوحيدة للصحراويين"، وأن شيوخ القبائل يبايعونها (بند 5) باعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي.
واعتبر المتحدث أن جبهة "البوليساريو" لم تكتف بالقضاء على مؤسسة الشيوخ بالصحراء، وإنما عمدت إلى تحطيم رمزيتهم بإخضاعهم لفترات تدريب مهينة وحاطة بالكرامة في مدرسة 12 اكتوبر، وأجبروا فيها على حلق لحاهم، وكانوا يتعرضون للسب والشتم صباح مساء، قبل أن يوزعوا على مقرات البوليساريو حرسا لبوابات القيادة الجديدة التي أصبحت هي "الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين"، ندا على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي تتحجج به البوليساريو في دفوعاتها المطالبة بتقرير المصير الذي عطلته منذ اليوم الاول.
وقال المصدر إنه دامت جبهة البوليساريو تعتبر رأي محكمة العدل الدولية مرجعها الأساسي في تبني قضية الدفاع عن تقرير المصير، والمحكمة أقرت أن سكان الاقليم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل تحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم، فما الذي جاء بجبهة البوليساريو التي لم تكن صاحبة الدعوى المرفوعة أمام المحكمة و لا ممثلة في المرافعات؟.