التقدم والاشتراكية مهدد بفقدان فريقه البرلماني

بات حزب التقدم والاشتراكية قريبا من أن يفقد الفريق البرلماني بمجلس النواب، الذي شكله في أعقاب انتخابات الثامن من شتنبر الماضي، وذلك بسبب تورط بعض برلمانييه في قضايا الفساد.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي يتوفر حاليا على 22 نائبا برلمانيا، يرتقب أن يفقد اثنين منهم إذا تم تجريدهما من صفتهم البرلمانية، في الوقت الذي يوجد ملفهما بيد القضاء، حينها قد يصبح لدى الفريق 20 برلمانيا فقط، ما يعني أنه إذا فقد أحد البرلمانيين العشرين مقعده لسبب من الأسباب الموجبة للتجريد من العضوية بمجلس النواب، فإنه سيلتحق بقائمة الأحزاب التي بالكاد تتوفر على مجموعة نيابية بمجلس النواب لكونها لم تحصل على 20 مقعدا التي تمنح امتياز تشكيل فريق والاستفادة من امتيازات داخل الغرفة الأولى من البرلمان.

ويأتي ذلك، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مؤخرا، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق عبد الصمد خناني عن حزب التقدم والاشتراكية.

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عبد الصمد خناني تمت متابعته بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، وهو الحكم الذي من المنتظر أن يتم استئنافه من طرف دفاع المتهم لدى محكمة النقض باعتبارها أعلى دجة للتقاضى.

وتمت متابعة رئيس جماعة بوجنيبة بإقليم خريبكة، بعدد من التهم بينها جناية تبديد أموال عامة واختلاسها، خلال فترة ولايته للمجلس.

وكان عبد الصمد خناني، عن حزب التقدم والاشتراكية، قد فاز في الانتخابات الجماعية الأخيرة برئاسة مجلس جماعة بوجنيبة، بعد حصده لـ21 صوتا، كما فاز بمقعد برلماني.

وقبل واقعة خناني، أوقفت عناصر الضابطة القضائية، أكتوبر الماضي، سعيد الزايدي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس جماعة الشراط، في العاصمة الرباط، بتهمة التلبس بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم.

وجاء توقيف النائب البرلماني الزايدي على خلفية شكاية تقدم بها أحد المقاولين يتهمه فيها بابتزازه، لتعد بعد ذلك النيابة العامة كمينا للزايدي رفقة المشتكي، لتوقفه متلبسا بتسلم مبلغ 40 مليون سنتيم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية حول الموضوع.