تراجع المحامين بالدار البيضاء عن الاحتجاج ضد جواز التلقيح بعد اتفاق ثلاثي

تراجعت هيئات المحامين بمدينة الدار البيضاء عن سلسلة الاحتجاجات التي كانت تخضوها ضد فرض السلطات الزامية ادلاء المحامين بجواز التلقيح أو الصحي عند مدخل المحاكم.
ويأتي قرار تراجع المحامين عن مواصلة هذه الاحتجاجات بعد توصلهم لاتفاق ثلاثي الأطراف، أمس الأربعاء، بين كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك نجيم بنسامي، ونقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء.

ووفق محضر الاجتماع، فإنه تم الاتفاق على وقف الاحتجاجات التي كان يخوضها المحامون على مستوى مدينة الدار البيضاء، على أن يتم إشراك المحامين في كل ما يتعلق بقرارات الولوج إلى محاكم المدينة.

واتفقت الأطراف الثلاثة على أن تتم مراقبة ولوج المحامين والإدلاء بـ"جواز التلقيح" بشراكة مع أعضاء مجلس هيأة المحامين، وفي جميع محاكم الدائرة القضائية، على أن تتحمل هيأة المحامين إلى جانب المسؤولين القضائيين، مسؤوليتها في ضبط الولوج إلى المحاكم حفاظا على صحة جميع المرتفقين، الذين يلجون هذا المرفق الحيوي بكثافة.
وحسب ذات الوثيقة، اطلع "الجريدة24" على نسخة منها، فأن الأطراف الثلاثة اتفقت على أن يتم البدء في العمل بمضامين هذا المحضر ابتداء من أمس الأربعاء.
وأما فيما يتعلق بالملفات المحجوزة للمداولة، التمس نقيب المحامين بالدار البيضاء من المحامين تقديم طلباتهم لإخراج ملفاتهم من المداولة حفاظا على مصلحة المتقاضين، وفق نص المحضر.

وفي المقابل، يواصل المحامون بباقي المدن المغربية خوض الاحتجاجات، ضد قرار الزامية الادلاء بجواز التلقيح، الذي اعتبروه بأنه غير قانوني وغير دستوري.
وانضافت للمحامين بعض الهيئات الأخرى العاملة في قطاع العدالة، للاحتجاج على الزامية الادلاء بجواز التلقيح عند باب المحاكم، ومنهم بعض هيئات كتاب الضبط، وبعض فروع نقابة النساخ القضائيين، كالهيئة الجهوية لطنجة تطوان.