جطو: 17 حزبا قيادتها مطالبة بإرجاع أزيد من 18 مليون درهم لخزينة الدولة

أودع 30 حزبا سياسيا من أصل 34 حساباته السنوية لدى المجلس الأعلى للحسابات، حسب تقرير للمجلس حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2017،

وعملا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، يؤكد بلاغ للمجلس، قام 11 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 22 ,5 مليون درهم خلال سنة 2017 ،و ستة أحزاب بإرجاع مبلغ قدره 07 ,1 مليون درهم خلال سنة 2018 ، و 03 أحزاب بإرجاع مبلغ 22 ,2 مليون درهم خلال سنة 2019.

وأضاف التقرير، أنه في المقابل لم يقم17 حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 40, 18 مليون درهم، تتوزع بين مبالغ الدعم غير المستحقة، والمبالغ غير المستعملة،و تلك التي لم يتم دعم صرفها بوثائق إثبات.

وأضاف، أن ستة أحزاب اكتفت باحتساب حاصل الفرق بين مجموع مبالغ الدعم الممنوحة لها والمبالغ التي قامت بإرجاعها إلى الخزينة، على مستوى حساب 'التمويل العمومي'، مشيرا إلى أن تسعة أحزاب مطالبة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة لم تقم بتنزيل هذه المبالغ على مستوى حساب الموازنة 'الدولة دائنة'.

وأشار التقرير، إلى أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ ، في حين قدمت 04 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، وقدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

وتبين أنه من أصل ثلاثين حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس، قدم 26 حزبا حسابات مشهود بصحتها، منها 18 حزبا أدلوا بحسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ ، في حين قدمت 04 أحزاب حسابات مشهود بصحتها بتحفظ، و قدمت أربعة أحزاب تقارير خبراء محاسبين لم تراع المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب.

وأبرز التقرير أن أربعة أحزاب قدمت حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة الحسابات المذكورة .