خلف إصابة عدد كبير من الأطفال و الرضع في هذه الفترة بنزلة شديدة تشبه أعراضها تلك المرتبطة بأوميكرون، نوع من التساؤولات لدى الأسر المغربية، من إمكانية تلقيح هاته الفئة، كإجراء وقائي لحمايتهم من المتحور الجديد.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن نفرض هذا القرار، إلا بناء على توصيات اللجنة العلمية.
وأكد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن الحكومة بامكانها اتخاذ بعض القرارات إذا سرعة الفيروس كبيرة، والدليل هو بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي قلص المدة بين جرعات اللقاح إلى 4 أشهر عوض 6 أشهر، كتشجيع للمواطنين من أجل أخذ جرعاتهم.
وفي هذا الإطار، قال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتطعيم ضد فيروس كورونا، في حديثه للجريدة 24، إننا نتدارس قرار تلقيح الأطفال ما بين 5 و12 سنة.
وأضاف عفيف، أن الموافقة تبقى رهينا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مبرزا أن عدد من دول العالم قامت بتلقيح الأطفال، بعدما اعتبرت أنها من بين الفئات أكثر عرضة في الاصابة بالمتحور الجديد.
وأبرز عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن تلقيح الأطفال ما بين 12 و 17 سنة، عرف إقبالا كبيرا، وساهم في كسبهم للمناعة وحمايتهم من الفيروس.
ودعا عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد 19، غير الملقحين إلى الإقبال على تلقي اللقاح، إلى جانب إعتماد إرتداء الكمامات وتغيريها كل أربع ساعات، وغسل اليدين بإستمرار، موضحا أنه وفق الدراسات فإن مثل هاته التدابير الوقائية تساهم بشكل كبير للحد من إنتشار العدوى، وكذا أخذ الجرعات تحمي المواطنين بنسبة ما بين 75 إلى 80 بالمائة من الولوج لمراكز الإنعاش.
وأكد المتحدث ذاته، أنه إذا تكاثرت الحالات بالمتحور الجديد مع استمرار انحفاض الاقبال على مراكز التلقيح، فإن الدولة ستكون مضطرة إلى تشديد الإجراءات لتفادي انهيار المنظومة الصحية، ”وهاد الشي ما بغيناهش يكون عندنا ونوصلوا ليه”.
