البركة يعيد جدل التواصل بغير اللغة العربية داخل الإدارات المغربية للواجهة

راسل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المؤسسات والمسؤولين الحكوميين التابعين لوزارته للالتزام بالتواصل باللغة العربية داخل الادارة.

وشددت مراسلة نزار البركة، التي اطلع "الجريدة24" على نسخة منها، توصل بها مختلف المسؤولين على المستوى المركزي، والجهوي، والإقليمي، وكذا بالمؤسسات العمومية التابعة لوزارته، على ضرورة الإلتزام باستعمال اللغة العربية في تحرير، وإصدار جميع القرارات، والمراسلات الموجهة إلى العموم.

ونبهت الوزارة المسؤولين التابعين لقطاعه المسؤولين الذين لم يمتثلوا بعد للدستور الذي ينص علي أن اللغة العربية لغة رسمية للدولة إلى جانب الأمازيغية.
وأكدت المراسلة على ضرورة تقيد جميع المسؤولين التابعين لقطاع بمنشور رئيس الحكومة الملزم باستعمال العربية أو الأمازيغية في جميع المراسلات، والقرارات، وسائر الوثائق، سواء الداخلية، أو الموجهة إلى العموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية، أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها.

وحذر البركة من أن تدخل المؤسسات في مواجهة القضاء الاداري في حال استعمال لغة التواصل غير العربية أو الأمازيغية، كما سبق أن فعل، لكون القرارات الادارية يمكن أن تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية ما تترتب عنه تداعيات سلبية على مالية وسمعة الإدارة.

فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، ورئيس وحدة الترجمة التابعة لمركز الدراسات والأبحاث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، رئيس المجلة المغربية لدراسات الترجمة (مجلة محكمة)، اعتبر أن الخطوة الرمزية التي اتخذها رئيس البيت الاستقلالي الدكتور نزار البركة في الحكومة تستحق الإشادة والتنويه والمساندة في سياق الحصار الذي تعانيه لغة الضاد في كل القطاعات الحكومية...
وتابع بالقول إن "الأهم أن الرجل الذي يقود حزبا وطنيا كبيرا وصاحب شرعية تاريخية ووطنية غير قابلة للجدال، قد تدرج في دواليب الاقتصاد والتقنية وقاد مؤسسات وطنية والآن هو وزير للتجهيز في وزارة خضعت للوصاية الفرنكفونية لعقود طويلة....فتحية لنزار".