حقوقيون جزائريون يراسلون النظام العسكري ويحذرونه
هاجمت عدد من المنظمات والجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر قرارات النظام العسكري الجزائري الحاكم، بسبب موجة الاعتقالات والتضييق على الاحتجاجات التي يخوضها الشعب الجزائر من حين لآخر، أبرزها المطالبة برحيل النظام عن تدبير شؤن البلاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووجهت هذه المنظمات نداء إلى السلطات الجزائرية تطالبها بوضع حد للموجة الجديدة من القمع والقيود المفروضة على الحقوق والحريات في البلاد.
ووقع على النداء كلا من الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، وجمعية من أجل التغيير والديمقراطية بالجزائر “أكدا”، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان و”ريبوس أنترناسيونال”، وتجمع الشباب من أجل الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وعدد مهم من الصحفيين والمحامين وجامعيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني.
وطالب الموقعون على النداء بوقف الاعتقالات والمتابعات والإجراءات الإدارية ضد الفاعلين والفاعلات السياسيين والاجتماعيين والجمعويين والنقابيين وتنظيماتهم” فورا، وكذا إلى إلغاء قوانين سلب الحريات “المعتمدة لمواجهة المطالب الديمقراطية للحراك الشعبي.
وشدد الحقوقيون والنشطاء بالافراج عن جميع سجناء الرأي، وإعادة تأهيلهم، وإلغاء جميع الإجراءات السارية ضد المنظمات، والأحزاب السياسية، والجمعيات، والنقابات، التي تنشط الحياة العامة الوطنية، وتنظم العيش المشترك في الجزائر.
