بعد 100 يوم.. هل تسير حكومة أخنوش في الطريق الصحيح؟
تواصل حكومة أخنوش، منذ تعيينها في دراسة عدد من الملفات، التي فشلت الحكومة السابقة في تدبيرها أهمها خلق برامج للشغل
وأكد أخنوش خلال استضافته في برنامج خاص، للحديث عن حصيلة الحكومة، أنه تم تدشين ولايتنا بسرعة تفاديا لضياع الوقت، حيث تم اعداد برنامج حكومي متكامل و قانون مالية في ظرف شهرين فقط.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم عقد 15 مجلسا حكوميا كما تم عقد 22 جلسة أسئلة شفوية اجتماعات للجن الاستثمار، في ظرف 100 يوم، بالاضافة لجلسات البرلمان.
وأبرز ذات المتحدث، أن المغاربة يريدون رؤية النتائج في أقرب وقت ممكن، ونحن نسعى لذلك، بكون هدفنا هو خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بوعودها ونحن نسير في الطريق الصحيح، وخير دليل طريقة اشتغالنا، مشيرا أنه تم التشويش علينا في البداية.
وأطلقت الحكومة الجديدة، برنامج "أوراش"، الذي يهدف إلى خلق 250 فرصة عمل مباشرة خلال عامين، حيث سيحصل المستفيدون منه من التغطية الصحية والتقاعد، مع الحد الأدنى من الأجور
وفي هذا الصدد، اعتبر حسن بلوان، الأكاديمي والخبير السياسي المغربي، في حديثه للجريدة 24، أن التوجه الحكومي الحالي تحت عزيز أخنوش، يرتكز على الاستماع لنبض الشارع.
وأضاف بلوان، أن حكومة أخنوش، تريد الابتعاد عن أخطاء الحكومة السابقة، والعمل قدر الإمكان على الاستجابة لنبض الشارع، بعيداً عن الاستعراضات السياسية الكلامية، مبرزا أن إلى حدود اللحظة الحكومة تقوم بدراسة جميع الجوانب.
وأكد المحلل السياسي، أن حكومة أخنوش مطالبة بإيجاد حلول لمجموعة الاختلالات التي تسببت فيها جائحة كورونا خاصة على مستوى فرص الشغل، مبرزا أن مشروع أوراش يعتبر مهما ولو مؤقتا، خاصة لمن فقدوا عملهم بسبب جائحة كورونا.
وأبرز المتحدث ذاته، أن حكومة أخنوش تعمل على محاربة البطالة بذكاء، يتمثل في طريقة خلق فرص الشغل، التي تعتمد على مبدأ رابح - رابح، سواء بالنسبة للمواطن أو الاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة مطالبة باشتغال بشكل جيد في الجانب الاقتصادي من أجل مضاعفة الناتج الداخلي الخام من 120 مليار دولار إلى 260 مليار دولار سنويا في حدود سنة 2030، اعتمادا على التوصيات التي جاء بها النموذج التنموي في تقريره.
وشدد المحلل السياسي، أن هذا الأمر إذا تم سيكون له انعكاسات إيجابية على البلد عامة، من خلال الرفع من كل من الراتب الشهري للمواطن، وجودتي الصحة والتعليم، وتقوية الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
