سحب الحكومة لمشروع احتلال الملك العمومي يثير غضب فرق المعارضة

الكاتب : انس شريد

23 يناير 2022 - 10:30
الخط :

أثار قرار الحكومة، بسحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، في غضب فرق المعارضة.

ووجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يدعوه فيها بطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى سحب مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وفي تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، إن “الحكومة الجديدة يوم بعد يوم يتضح أنها تعمل بكل ما في وسعها لحماية الريع والامتيازات، بحيث بعد سحبها لقانون الاثراء الغير المشروع،أقدمت  الحكومة وبدون تقديم إيضاحات على سحب مشروع قانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

وأكد الحموني، إلى أنه تم تقديم هذا المشروع، في نهاية الولاية الحكومية السابقة بلجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب من طرف  وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة، الذي استطاع إخراج هذا المشروع بعد 12 سنة من المشاورات.

واعتبر رئيس فريق “الكتاب” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن “الخطير من وراء هذا السحب، هو ضغط وزراء سابقين ومدراء مركزيين يستفيدون من الملك البحري العمومي ببناء مشاريع وفلات وسكن رئيسي وثانوي على شواطئ البحر، بالاستغلال المؤقت، في وقت جاء فيه هذا القانون لوضع حد لهذه الامتيازات ويمهلهم 7 سنوات لإخلاء الملك العمومي” .

ولفت الحموتي، إلى أن “الحكومة وبدون تقديم إيضاحات كذلك، أقدمت على سحب مشروع القانون رقم 46.20 يقضي بتغير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، الذي جاء أيضا للحد من التلاعبات بالمناجم، مسجلا أن “الغريب أنه عوض اجتهاد هذه الحكومة على المستوى الانتاج التشريعي اجتهدت في سحب جميع القوانين التي تضر بمصالح اللوبيات”.

وفي المقابل، عبر مصطفى الابراهيمي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن امتعاضه من هذا القرار، مبرزا أن الأمر يستفيد منه شخصيات سياسية.

وأوضح البرلماني عن حزب البيجيدي، أن الأمر يتم من خلال استيلاء على عقارات وانشاء استثمارات باحتلال الملك العمومي لعقود من طرف هاته الفئة، لذا ستخسر كثيرا، إذا تم اعتماد هذا المشروع والغائه.

آخر الأخبار