بعد الوضعية المالية المقلقة التي تعرفها أنظمة التقاعد بالمملكة، تعالت الأصوات، إعادة النظر في بعض البنود، وإصلاح الصندوق مع تنظيم مؤسسات التقاعد.
وحذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، من تفاقم العجز الذي سجلته صناديق التقاعد بالمملكة.
وقال حموني، إن الأرقام والمعطيات الرسمية تشير إلى أن أنظمة التقاعد المغربية تعاني من وضعية مالية مقلقة، حيت سجلت عجزا هيكليا مستمرا.
ونبه البرلماني، أن هذا العجز مرشح للتفاقم في الأعوام المقبلة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول في أقرب وقت ممكن، مع تبنيها بشكل مؤقت.
وتترقب جل النقابات، موعد عقد جلسات الحوار مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية، التي فشلت حكومة سعد الدين العثماني في تدبيرها.
ورغم توالي الملفات الاجتماعية، ما زال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يتخذ أي خطوة إلى حدود اللحظة، في مسألة فتح باب النقاش مع النقابات المركزية، الأمر الذي أثار حالة من التذمر في نفوس هاته الفئة.
وأضرت ظروف الجائحة، بالحوار الإجتماعي، بين الحكومة والنقابات، لتبقى مجموعة من المكتسبات الخاصة بالطبقة العاملة تنتظر التنفيذ والتفعيل، حيث تعالت الأصوات حاليا لاستئناف الحوار بشكل مستعجل قصد دراسة جميع المشاكل، وإيجاد حلول لها.
وتطالب النقابات بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
وفي المقابل، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقت سابق، أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد، بعدما أصبحت الصناديق على حافة الإفلاس.
وأكد أخنوش، على ضرورة عد تأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية، بكون عدم تدخل الحكومة يعني أن هذا النظام سيعرف إفلاسا تاما سنة 2028.
وأضاف رئيس الحكومة، أننا عازمون على إصلاح نظام التقاعد، قبل نهاية فترة الولاية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر منها البلاد بعد تضررها بفعل تداعيات جائحة كورونا.
