وأبرزت المصادر ذاتها، أن عدد من المحلات التجارية والشقق تابعة للجماعة، توفر مداخيل هزيلة لا تتعدى 400 مليون سنتيم للمجلس الجماعي، قيمتها الحقيقية تتجاوز 4 ملايير سنتيم.
وشددت ذات المصادر، أن الشركة بعد إحصاء الممتلكات، سيتم التفاوض مع المكترين من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع السومة الكرائية، بعد تأثر الجماعة بظروف الجائحة وتقلص ميزانيتها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن مجلس جماعة الدار البيضاء، بقيادة الرميلي، تهدف إلى مضاعفة مداخيل التسيير المرتبطة بالممتلكات للوصول إلى مليار درهم في 6 سنوات المقبلة.
وأشارت ذات المصادر، أنه سيتم تخصيص مبلغ يقدر بتسعة ملايين درهم من أجل تسوية الوضعية القانونية للممتلكات، وثلاثة ملايين درهم لاستكمال إحصاء الممتلكات.
