وأوضح أدم، أن “الوكيل العام قام بانتداب شركة الاتصال من أجل الإطلاع على كشف الاتصالات التي أجراها المتهم معي يوم الواقعة، وقد أكدت نتيجة الانتداب الهاتفي وجود أربع اتصالات هاتفية بيني وبين المتهم، صادرة من هاتف هذا الأخير، وواردة بهاتفي صباح نفس يوم الواقعة”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “قاضي التحقيق قام بانتداب الشرطة القضائية من أجل إجراء خبرة على اللواقط لشركة إينوي واتصالات المغرب، لرصد التموقع الجغرافي لهاتفي الخاص وهاتفيْ المتهم وزوجته، فتبين من خلال نتيجة الخبرة أن هاتف المتهم كان قريباً من هاتفي يوم الواقعة، وفي نفس التوقيت”.
وأشار أدم، إلى أن قاضي التحقيق أمر بإجراء خبرة صوتية أُسندت للمعهد الملكي للصوتيات، من أجل التعرف على صوتي وصوت المتهم ومقارنتهما بمضمون التسجيل الصوتي الذي قدمته ضمن الدلائل، وهو الإجراء الذي قمت به في حين أن المتهم رفضه.
وأردف ضحية سليمان الريسوني، أن “من خلال كل هذه الاجراءات المبنية على سند قانوني وعلمي، تبقى ادعاءات كل مساندي المتهم سليمان الريسوني، مزيفة هدفها تغليط الرأي العام، وهي الأساليب التي دأبوا عليها منذ بداية الدعوى”.
