حكومة أخنوش تواجه أولى موجات الاحتجاج ضد غلاء الأسعار بالمغرب

يرتقب أن تنطلق أولى شرارة الاحتجاجات على غلاء الأسعار، التي أصبحت غير مسبوقة على مستوي العديد من المواد الأساسية الاستهلاكية، التي لا يخلو بيت مغربي من دونها.
وأعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام جميع مقراتها على الصعيد الوطني، وذلك يوم الأحد 13 فبراير الجاري، للتعبير عن رفض الارتفاع الصاروخي للأسعار في المغرب، ولاسيما في الآونة الأخيرة، دون تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الكونفدرالية أن قار الاحتجاج جاء بسبب استمرار ارتفاع أسعار العديد من المواد، مقابل تجاهل حكومة عزيز أخنوش لكل هذه الارتفاعات فضلا عن المؤسسات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار، وعدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من هذا الغلاء.

وتطالب النقابة بضرورة تدخل الحكومة من أجل تقيف الأسعار وتحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين،. كما طالبت بفتح باب الحوار الاجتماعي من أجل ذلك.
وبادر بعض البرلمانيين وبعض الفرق البرلمانية إلى مساءلة الحكومة عن الارتفاعات في أسعار المواد الأساسية، بل وصل الضغط حد تقديم مقترحات قوانين من أجل إعادة ضبط الأسعار من الناحية القانونية.
وتوصل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، الأول من البرلمانية عن فيدرالية اليسار والثاني من البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، بمعية باقي نواب فريقه.

وأحال مكتب مجلس النواب الاثنين الماضي، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، تقدمت به البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة التامني، وكانت أحالته على مكتب راشيد الطالبي العلمي منذ 19 يناير من العام الجاري.

وينص المقترح في مادته الأولى على أنه "تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، ومن لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي المادة الثانية ينص المقترح، على أنه يجب على "السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات".

أما المادة الثالثة فتص على أنه "يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه".

وتطالب البرلماني بأن يتم اعتماد هذا المقع في الشهر الوالي بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وأوضحت أنها تقدمت بهذا المقترح نظرا لموجات الغلاء الفاحش الذي عرفتها البلاد وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو، حسب البرلمانية، من خلال المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الانتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توصلت في 14 يناير الماضي بمقترح قانون ممثال تقدم به البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية مع باقي عضوات وأعضاء فريقه، ويطالب من خلال أيضا باستثناء المحر،قات من لاذحة المواد المحررة أسعارها، مع ضرورة تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وشدد مقترح نواب التقدم والاشتراكية على أنه "لايجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
واقترح نواب حزب "الكتاب" أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والاضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.