الحبس ل3 موظفين بجماعة مكناس اختلسوا 350 مليون سنتيم
فاس: رضا حمد الله
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس على المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، بسنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع أدائه مليون سنتيم غرامة، لاتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها.
وتوبع مدير المصالح في حالة سراح مقابل كفالة مليون سنتيم أداها خلال مرحلة التحقيق قبل الإفراج عنه بعد مدة قصيرة من اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، الكفالة نفسها المسرحة بها زميلته مديرة مصلحة الوعاء العقاري التي تمت تبرئتها من المنسوب إليها كما مقاول مستشار جماعي سابق.
وقررت المحكمة إرجاع مبلغي الكفالة لمديرة المصلحة والمقاول، دون المدير العام للمصالح المفروض أداؤه قيمتي الصائر والغرامة من الكفالة، بعدما سرح أثناء مرحلة التحقيق بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس التي راجعت قرار قاضي التحقيق بإيداعه في السجن.
المحكمة أدانت أيضا موظفين مسؤولين في جماعة مكناس، يوجدان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بنفس العقوبة والغرامة المدان بهما المدير العام للمصالح، لكنهما أنهيا العقوبة النافذة وغادرا السجن في انتظار استئناف دفاعهما وكل المتهمين للقرار الابتدائي الصادر مساء أمس.
وقررت المحكمة بموجب القرار الصادر بعد 6 ساعات من المرافعة، أداء المدير العام للمصالح وزميليه مديرا مصلحتين بالجماعة نفسها، 350 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة جماعة مكناس التي انتصبت طرفا مدنيا وكانت وراء تحريك المتابعة في حقهم إثر شكاية من عبد الله بوانو.
وكان موظف آخر توفي في سجن بوركايز بعد مدة قصيرة من انتهاء التحقيق التفصيلي معه من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، نتيجة مضاعفات أزمته النفسية والصحية التي أصيب بها بعد إيقافه ومتابعته، ما أثار احتجاج عائلته التي نظمت وقفات أمام مقر عمالة مكناس.
