المجلس الجماعي بدار الشافعي على صفيح ساخن بين الاستقلال والبيجيدي

أفاد مصدر مطلع أن رئيس جماعة دار الشافعي وجد نفسه، يوم أمس الجمعة 3 ماي الجاري، في مأزق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد دورة ماي . ويأتي هذا في ظل عدم حضور المعارضة التي تحولت إلى أغلبية داخل المجلس، خاصة مع استمرار سوء تفاهم بين حزب الإستقلال والعدالة والتنمية .

المصدر ذاته اوضح ان الرأي العام المحلي يترقب قرار عامل إقليم سطات الجديد ، في أولى الشكايات التي وضعت على مكتبه، و المتعلقة بتطبيق الفصل 64 من القانون 113/14 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، بعد رفع اعضاء المعارضة هدا الملتمس بسبب ما وصفوه ب "الخروقات التي تميز تسيير رئيس جماعة دار الشافعي ، والتي حصرها المشتكون في 16 نقطة، و بين تقاعس الباقي استخلاصه وعدم سعيه لاسترداد مدخول 7 أشهر من كراء السوق والاستيلاء على المحل المستخرج من الحمام الجماعي وتحويله إلى مقهى يستغله بواسطة كراء الباطني".
النصدر ذاته تساءل عن سعي السلطات الإقليمية على إعمال القانون في هذه الواقعة ، بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل 64، و التي تنص على تنفيد الرئيس لمداولات المجلس وقرارته .

ويشار إلى ان المجلس الجماعي لدار الشافعي يعيش شلل كبيرا أدى إلى توقف وتعثر خدمات المواطنين.