العنصر يستنفر برلمانييه بسبب الأسعار والجفاف
طالب حزب الحركة الشعبية، حكومة عزيز أخنوش، بضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة.
وجاء مطلب الحركة الشعبية، عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أمس، وذلك في سياق الأحداث التي يعرفها المغرب، والمتمثلة في الاحتجاجات التي حدثت بسبب موجة الغلاء التي طالت جل المواد الأساسية ولاسيما الاستهلاكية منها.
واعتبر الحزب ذاته أن تعديل قانون المالية مدخل أساسي لمكافحة آثار الجفاف، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة ومختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى إرساء حكامة جيدة بغية الحد من تداعيات الجفاف وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا "الحركة الشعبية" فريقيه بالبرلمان إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع (القانون المالي التعديلي)، مؤكدا على ضرورة حرص الحكومة ومختلف المتدخلين على ضمان التنزيل السليم لأهداف البرنامج الملكي الإستعجالي لمكافحة آثار الجفاف، وضبط حكامته المالية لوصول الدعم إلى الفئات المستهدفة والمستحقة.
وشدد المصدر ذاته على أن الوضعية التي يجتازها المغرب تستوجب الإقدام على مبادرات عملية وملموسة للحد من موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة للمواد الغذائية الأولية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عن طريق إصلاح عاجل لصندوق المقاصة وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة بغية تسقيف أثمان المحروقات، لما لهذه المادة الحيوية من تأثير وخيم على وسائل الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة.
كما دعا حزب امحند العنصر، الذي اصطف في جبهة المعارضة، حكومة أخنوش إلى مراجعة سياستها التواصلية شبه المنعدمة التي تكرس الضبابية في مواقف الأغلبية الحكومية وتعميق الإرتباك لدى الفاعلين الإقتصاديين ولدى الأسر المغربية.
ونبه الحزب إلى ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي والخروج من صيغته التقليدية، من خلال التأسيس لحوار مجتمعي يستوعب مختلف حساسيات المجتمع المغربي وأجياله الجديدة للإجابة على مختلف التحديات والإنشغالات الحقيقية للمغاربة.
ودعا الحزب مجالس الجهات ومختلف الجماعات الترابية إلى التعبئة والإنخراط في مواجهة تحديات وإكراهات الجفاف، كما دعا مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين إلى المساهمة في هذه المعركة الوطنية للتخفيف من التداعيات الخطيرة للجفاف وأزمة الماء، متطلعا إلى جعل دورات شهر مارس المقبل لمجالس الجهات مناسبة لعرض برامج جهوية إستعجالية للتخفيف من آثار هذه الكارثة.
واعتبر المصدر أن الحكومة تمادت في قراراتها المرتبكة والمتناقضة، مشددا على ضرورة مراجعة الحكومة لمنهجية صناعة قراراتها الإنفرادية، خاصة في قضايا ذات حساسية اجتماعية وسياسية تتطلب إعمال المقاربة التشاركية، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في طريقة تدبير ملف التلقيح وما خلفه من إرتباك في الأوساط الإدارية والمرافق العمومية والقطاعية والمطارات، في غياب رؤية واضحة المعالم، وفق المصدر.
واستغرب المصدر التراجع المسجل عن مجموعة من المشاريع الحيوية التي استكملت كل ترتيباتها الإدارية والتقنية والمالية في الولاية السابقة، خاصة في مجال التعليم العالي وعلى مستوى العديد من الجماعات الترابية.
