النقابات ترفض قرار اعتزام الحكومة رفع سن التقاعد

رفضت جل النقابات خلال اجتماعها الأخير، برئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرار اعتزام رفع سن التقاعد.

وعبر الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه رفع سن التقاعد إلى 63 و65 سنة، بعدما أكدت الحكومة عن نيتها تنفيذ هذا القرار كإجراء لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس.

وأبرز الميلودي مخاريق في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا الإصلاح لا يجب أن يتم على حساب الأجراء في القطاعين الخاص والعمومي، موضحا أنه وجب تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس بعقلانية.

وأكد مخاريق، أن النقابة تطالب بضرورة الرفع من الحد الأدنى للتقاعد بالقطاع الخاص على غرار القطاع العام، مشيرا أن الحد الأدنى للتقاعد ما بين 1000 و1500 درهم، لذا وجب إصلاح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، مؤخرا، في عرض قدمته بمجلس النواب حول انظمة التقاعد والحماية الاجتماعية أن إصلاح أنظمة التقاعد بالمملكة لا يحتمل التأخير.

وأوضحت العلوي، أن الحكومة ستعجل بمعالجة هذا الملف لضمان سلامة صناديق التقاعد للأجيال المقبلة، مبرزة أن الصناديق مهددة بالإفلاس، ونسعى لرفع سن التقاعد قصد الحفاظ على التوازن.