حكومة أخنوش ترفض "تسقيف أسعار المحروقات"
رفضت حكومة عزيز اخنوش تسقيف اسعار المحروقات بالمغرب، في الوقت الذي يكتوي ويشتكي المستهلك المغربي من ارتفاع اسعار هذه المادة بشكل صاروخي ومتتالي، حتي في الايام التي كانت فيه اسعار النفط في السوق الدولية في مستويات دنيا.
وراسلت الحكومة رئاسة مجلس المستشارين، بخصوص مقترحي قانون تقدم بهما أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتعلق الأمر بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، ومقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وأخطرت الحكومة رئاسة مجلس المستشارين بعدم قبول الحكومة لمقترحي قانونين المذكورين، وفق الرسالة التي بعث بها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
هذا ولم تقدم حكومة عزيز أخنوش التبريرات المطلوبة بخصوص رفضها مقترحي تسقيف أسعار التي ألهبت جيوب المغاربة، وتفويت أصول شركة "لاسامير".
وكان برلمانيو الاتحاد المغربي للشغل برروا تقديمهم للمقترحين بهدف إنهاء ما سموها فوضى الأسعار بالمغرب، بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات، من أجل توفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني.
