موظفون يتهمون الحكومة ب"السطو" على أموالهم بسبب "التغطية الصحية للوالدين"
اتهم عدد من الموظفين حكومة سعد الدين العثماني بالسطو على أموالهم، بسبب سعيها لتمرير قانون "التغطية الصحية الإجبارية للوالدين"، واصفين إياه بالقانون "المهزلة".
في هذا السياق قالت إحدى الناشطات على فيسبوك "الحكومة تسطو علي جيوب المأجورين، فرض التغطية الصحية علي المشتغلين حتي ولو كان آباءهم يوفرون علي التغطية الصحية، أداء أقساط التغطية الصحية حتي ولو كان آبوك وامك يتوفران عليها، تادية هده الأقساط حتي ولو كانوا ميتين، فاين هي ضغوطاتنا على الارض من أجل التعديلات المنشودة في هدا الباب، هم يصوتون للزيادة في رواتبهم البرلمانية والاستوزارية، والشعب يسحقونه بالضرائب المباشرة والغير المباشرة".
وفي تعليقا آخر، قال أحد النشطاء أن الحكومة "تسرق" الأجراء" من أجل توفير دعم الأرامل ولمطلقات والراميد وغيرها من البرامج الإجتماعية التي تستفيد منها الطبقة الكادحة موضحا "يسرقوننا عاين باين لكي يوفروا بعضا من دعم الأرامل وراميد وغير ذلك.. والغريب انها تذكرني بضرائب غير شرعية تلك التي قرأنا عنها في التاريخ".
ووجه البعض الآخر اللوم والعتاب للمركزيات النقابية، متهمين إياها ب"التغيب" عن قضية تمس جيوب الموظفين، الذين ما يكادون "يستفيدون من زيادة هزيلة أفرزها الإتفاق الإجتماعي المبرم مؤخرا، حتى يستفيقوا على اقتطاع آخر".
هذا وأشار أحد موظفي وزارة التربية الوطنية إلى أن " نظام التعاضد هو في جوهره نظام تضامني، لكن ذلك يجب ان يكون مسبوقا بإجراءات اخرى تضمن عدم تأثر القدرة الشرائية للموظف، أما أن نكلفه اقتطاعات تلو الاقتطاعات من أجرته الهزيلة فإننا ندفعه للموت البطيء".
ويستعد البرلمان للمصادقة على القانون الذي يجيز للآباء الإستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، بعد حوالي سنتين من "البلوكاج".
