أسعار البيض تسجل ارتفاعا ومطالب بضبط أثمنة المواد الاستهلاكية

سجلت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا صاروخيا، الأمر الذي أثار غضب المغاربة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وعرف أسعار البيض العادي ارتفاعا ملحوظا بقيمة 1.30 سنتيما، في حين وصل سعر البيضة الواحدة للدجاج البلدي درهمين.

وأكد عدد من مهنيي القطاع، وفق ما توصلت به الجريدة 24، أن ارتفاع أسعار البيض يعود الى ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، الذي تراوح ثمنه للكيلوغرام الواحد ما بين 16 و18 درهما، نتيجة غلاء الأعلاف، مما أثقل كاهل الأسر خاصة فئات الهشة والمتوسطة، التي تعتمد في حاجياتها من اللحوم على الدواجن.

وطالب عدد من البيضاويين في تصريحاتهم المختلفة ، حكومة أخنوش، بضرورة إيجاد حل للارتفاع المهول للمواد الاستهلاكية، خاصة التي تستهلك كثيرا في رمضان مثل الدواجن والبيض والطماطم، التي كانت لا تتجاوز 4 دراهم، وأصبحت حاليا بـ 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وتعالت الأصوات من طرف فرق المعارضة، بضرورة تدخل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، لوقف الزيادات ومراقبة للأسعار، وتأمين الأسواق بالمواد الغذائية، ومنع للمضاربة، للحفاظ على القدرة الشرائية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي حديثه للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.