المحاكم المالية تكشف حجم الأموال المسترجعة للخزينة من الأحزاب

عرفت المبالغ المسترجعة من قبل الأحزاب السياسية إلى خزينة الدولة ذات الصلة بالدعم السنوي المقدم لها، ارتفاعا وتحسنا مقاربة بالسنة الماضية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر أخيرا.

التقرير المذكور أفاد أن المبالغ المسترجعة إلى خزينة الدولة خلال سنة 2022 بلغت إلى حدود كتابة التقرير، 14٫74 مليون درهم، مقابل 7٬34 مليون درهم، في 2021، و7٬09 مليون درهم في 2020.

وكشف تقرير مجلس زينب العدوي، برسم سنتي 2019 و2020، أن هذا التحسن سجل أيضا على مستوى الإرجاع إلى الخزينة لمبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة والمستعملة لغير الغايات التي منحت من أجلها.

وقدم المجلس الأعلى للحسابات تقريره بعد تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، برسم السنة المالية 2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29، المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 99.62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية.