قبيل رمضان.. مطالب بمحاربة "السماسرة" لتجنب ارتفاع أسعار الخضر

خلف ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، امتعاض المغاربة، مطالبين بتدخل الحكومة لوقف الزيادات خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل شهر رمضان، من حكومة أخنوش إخضاع عمليات توزيع الخضر والفواكه لمراقبة صارمة، ومحاربة الوسطاء.

وأبرز النشطاء، أن الأسعار وجب أن تكون منخفضة، نظراً للإنتاج الوطني الذي يناهز 12 مليون طن، وكذا تصدير فقط 2 مليون طن من حجم الإنتاج من الفواكه والخضر سنويا.

ووفق ما عاينته الجريدة 24، في عدد من الأسواق الشعبية بالدار البيضاء، فإن أسعار الخضروات، عرفت زيادات بدرهمين إلى 4 دراهم، مقارنة بالأشهر الماضية.

وخلال الندوة الصحافية الأسبوعية ليوم أمس الخميس، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوسطاء هم السبب في ارتفاع أسعار الخضروات بالمملكة

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تعدد الوسطاء جعل من أسعار الخضر والفواكه، خاصة الطماطم مرتفعة بعدة مدن.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن سعر الطماطم بسوق الجملة بانزكان وصل إلى 5 دراهم، غير أنه في الرباط تباع بـ 11 درهما، وهذا الأمر راجع الوسطاء، بعد احتسابهم كلفة النقل والربح.

وأبرز المتحدث ذاته، أنه وجب إصلاح منظومة أسواق الجملة، معتبرا أن الحكومة تتدخل من ناحية الإنتاج، والإجراءات المتعلقة بضبط تصدير الخضراوات.

وأوضح ذات المتحدث، أن أسعار الطماطم ستعود للانخفاض خلال الأيام المقبلة، مشددا على ضرورة محاربة المضاربين ومراقبة الأسعار، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وفي حديث سابق للجريدة 24، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه الفوضى والتسيب في الأسعار والجودة،عرفت ارتفاعا كبيرا في هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، مبرزا أن هذا الأمر يرجع إلى غياب وزارة حكومية تعنى بحماية المستهلك والرقابة والزجر في حق المخالفين.

وأضاف رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هناك عوامل خارجية وداخلية تؤثر على الأسعار ببلادنا، سواء المواد المستوردة أو التي تباع داخل الضيعة بثمن بخس جدا، لكن عند وصولها للمستهلك تباع له بثمن مرتفع.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الذي يستفيد من فوضى الأسعار هم الوسطاء، الذين لا يؤدون الضرائب وينهبون جيوب المستهلكين، لذا على الحكومة أن تتدخل على الفور، محذرا من رفع منحى الزيادات في جل المواد الغدائية، الذي قد يؤدي إلى حدوث انفجار اقتصادي، ستكون له عواقب وخيمة على الاستقرار المجتمعي.

وأبرز ذات المتحدث، أنه لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار الفترة الحساسة التي يمر بها أغلب المواطنين، الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، لذا لدينا خيار واحد هو محاربة الزيادات، لتخفيف العبء عن جيوب المستهلك المغربي.