انطلقت، اليوم الإثنين، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، لمناقشة مشاكل الطبقة الشغيلة.
ووفق مصادر الجريدة 24، فإن هذا الاجتماع خصص لمناقشة عدد من الملفات التي تهم الطبقة الشغيلة والنقابات، أهمهما تحسين القدرة الشرائية لهاته الفئة، وكذا مشاكل نزاعات الشغل من خلال تقوية جهاز التفتيش، واحترام الحريات النقابية.
وأكدت ذات المصادر، أن يونس السكوري، خلال ذات الاجتماع طالب من النقابات خلال اليومين المقبلين، إرسال جميع مطالبهم قصد إدراجها ضمن جدول أعمال المناقشات لدى وزارة الشغل.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أعطى إشارات إيجابية إلى النقابات مفادها عن اعتزام الحكومة على حل كل القضايا المطروحة خلال نهاية شهر أبريل المقبل.
وتطالب جل النقابات، منذ تعيين حكومة أخنوش، بتصحيح مجموعة من الملفات الاجتماعية، أبرزها إعادة النظر في النظام التقاعد بعد رفع سنه إلى 65 سنة في عهد حكومة البيجيدي، مع ضرورة تفعيل مسألة الزيادة في أجور المعاشات بكونها جد هزيلة ولا تليق بكرامة المسنين.
بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وتحسين المناخ العام للحريات النقابية، مع مراجعة الضريبة على الدخل، وإلغاء السلالم الدنيا في الإدارة، مع توفير مناصب الشغل وفق الوعود التي أطلقتها الحكومة خلال الحملات الانتخابية.
