مسيري محطات الوقود يرفضون تحميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات

أثار ارتفاع أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود بالمملكة، غضبا في نفوس السائقين، حيث تم تحميل الشركات وأرباب المحطات مسؤولية هذا الارتفاع.

ووصل سعر الغازوال ما بين 11،95 و12 درهم، حيث تختلف الأسعار من محطة إلى أخرى، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز الخالي من الرصاص 14.17 درهما للتر الواحد.

ووفق ما توصلت به الجريدة 24،فإن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، ترفص تحميل أرباب المحطات مسؤولية فوضى الأسعار التي تعرفها المحروقات بالمملكة.

وحمل أرباب ومسيرو محطات الوقود بالمغرب، شركات التوزيع المسؤولية، مبرزين أنها هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة باتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة.

ويعتبر مسيرو المحطات، أن المغرب بلد غير منتج للبترول، ويعتبر مستوردا، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، مطالبين على ضرورة إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، كإجراء لحماية الموطنين والمهنيين بالقطاع.

وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد في وقت سابق، أن شركات المحروقات، ليست السبب في ارتفاع الأسعار، مبرزا أن برميل البترول وصل إلى عتبة 100 دولار.

وقال بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي تلت المجلس الحكومي، أن شركات المحروقات، أرباحها ضئيلة عكس ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجب تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار، بل الأمر راجع للسياق الدولي.