مربو النحل بالمغرب يراسلون أخنوش ولفتيت وصديقي بسبب وضعهم المزري

طالب مربو النحل بالمغرب مختلف مؤسسات الدولة بالتدخل من أجل انقاذ قطاعهم الذي بات يعاني الكثير بعد واقعة اختفاء النحل فجأة قبل أسابيع.
ووجهت التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري، محمد صديقي، وإلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي.
ولفتت التنسيقية إلى أنها لم تجد الا الاذان الصماء، لحل مشاكلهم بعد كل المحاولات من أجل إنقاذ مايمكن إنقاده، وبعد الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية سلاسل الانتاج بوزارة الفلاحة، ومخاطبة ذوي الضمائر الحية، ونهج كل الطرق المجدية والسلمية لكي يتحمل الجميع مسؤوليته أمام الله وأمام التاريخ عما أصاب قطاع تربية النحل بالمغرب، إن على المستوى التقني أو التنظيمي، وبعد كل المحاولات الجادة.

ولفت المصدر ذاته أن كل المسؤولين تجاهلوا الحالة المزرية التي أصبح يعاني منها النحل وكذا النحال، مضيفة أن النحال بالمغرب أضحت وضعيته الاجتماعية سيئة ومتردية، مما ساهم في تدهور القطاع تقنيا وتنظيميا بسبب التسيير السيء للفدرالية البيمهنية لتربية النحل بالمغرب التي تأسست سنة 2011 في غياب كامل للمهنيين.

واعتبرت التنسيقية أن الاتفاقية من خلال Contrat Programme التي وقعها النحالون بالمغرب مع وزارة الفلاحة قصد تطوير هذا القطاع الحيوي، لم يجن من ورائها النحالون إلا "الخيبة والخسارة ودمار القطاع برمته"، مشيرة إلى أن "ما نشهده الآن من انهيار لطوائف النحل ما هو إلا نتيجة لفشل السياسة الرعناء التي عملت على تجاهل المهنيين وإبعادهم وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع وتعود عليه بالنفع العميم، كما هي الحال في كل الدول التي تقدر حشرة النحل وتحترم النحال الكادح، لأنه هو من يخدم في المناحل ليلا و يعرف مشاكلها عن كثب".

واعتبر المصدر أن كل هذا جعل التنسيقية الوطنية للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب، تدق ناقوس الخطر. وأعلنت أن النحالين بالمغرب يعانون من حالة مأساوية وأصبحوا يصارعون حقا من أجل لقمة العيش وسد رمق أطفالهم، ومع التطورات الأخيرة أضحى يئن من هول الكارثة.

ونبه المصدر إلى أن الوزارة الوصية على القطاع، أوصلت تربية النحل إلى الكارثة. وأعلنت أنها لن تقبل بأية وصاية على النحال المغربي، مالم يتم اشراكه في اختيار من يمثله تمثيلا حقيقيا وليس صوريا، وفي كل القرارات التي يراد اتخادها من طرف القطاع الوصي.