راسل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وزراء حكومته والمسؤولين العموميين من أجل وضع برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات القادمة، طبقا للدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية.
وتوصل وزراء حكومة أخنوش والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام لادارة السجون والمندوب الوزاري لحقوق الانسان بمراسلة رئيس الحكومة من أجل إعداد مقترحاتهم بشأن البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023_2025 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.
ونبهت مراسلة أخنوش إلى أن أولوية هذه المرحلة تعميم الحماية الاجتماعية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، على أن يواكب هذا الورش بإصلاح عميق للمنظومة الصحية الوطنية وتحسين عرض العلاجات بما يكفل تمتين السيادة الصحية الوطنية واستيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.
وشددت المراسلة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية التي تمر منها البلاد، منبهة لضرورة ضبط نفقات الموظفين بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت مراسلة أخنوش على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية فيما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية.
