هشام رماح
تكللت تدخلات "إليزابيث مور"، السفيرة الأمريكية في الجزائر، لدى النظام العسكري في بالإفراج عن فتحي غراس، المعارض ومنسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية، الحزب اليساري الصغير، بعد تخفيض عقوبته إلى سنة منها ستة أشهر نافذة، في جلسة استئناف الحكم الأول بعامين بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وفيما غادر فتحي غراس سجن الحراش، أول أمس الثلاثاء، فإن مراقبين أرجعوا قرار الإفراج عنه إلى نزول النظام الجزائري عند رغبة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم اعتمادها في 9 فبراير الماضي، والتي عابت في لقاءاتها بمسؤولين جزائريين على حكام البلاد كثرة معتقلي الرأي والسياسة الممنهجة من أجل التضييق على المعارضين.
نشرة "Maghreb Intelligence" نقلت بشأن ذلك، أن السفيرة الأمريكية أبلغت النظام الجزائري أن "جو بايدن" الرئيس الأمريكي، لا ينظر بعين الرضا للأنظمة الشمولية، بشكل يجعل من الصعب بناء علاقات ثقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمئات من المعارضين يقبعون في السجن.
ووفق نفس المصدر فإن سفيرة أقوى بلد في العالم بالجزائر أقنعت رموز النظام العسكري بضرورة إبداء حسن النية تجاه ما يراه ساكن "البيت الأبيض"، وهو ما تم بالإفراج عن فتحي غراس، منسق الحركة الديموقراطية والاجتماعية الحزب المعروف اختصارا بـ"MDS".
وإذ تمخض ضغط السفيرة الأمريكية عن الإفراج عن فتحي غراس، فإن ذلك يشيء بأول قطرة من الغيث، إذ يرتقب أن تتوالى عمليات الإفراج عن معارضين للنظام ونشطاء الحراك الشعبي الذي عم البلاد لأزيد من عامين من أجل تغيير النظام، وذلك بعد تلقي "إليزابيث مور" وعودا بذلك.
