إحالة البرلماني الفايق و10 متهمين على الوكيل العام بفاس

فاس: رضا حمد الله
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الجمعة على الوكيل العام باستئنافية المدينة، 11 متهما في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب، بينهم امرأتان ورئيسها البرلماني التجمعي رشيد الفايق وشقيقه الذي يرأس مجلس عمالة فاس المنتمي بدوره للتجمع الوطني للأحرار.
واتخذت السلطات إجراءات احترازية تزامنا مع إحالة المتهمين بعد تمديد حراستهم نظريا بيوم واحد لفائدة البحث الذي أمر به الوكيل العام، بينهما وضع حواجز حديدية ببلب المحكمة وقبالتها بالساحة بشارع الحسن الثاني، للحيلولة دون اقتراب انصار البرلماني موازاة مع إجراءات أمنية أخرى اتخذت من باب الاحتياط.
وشوهدت سيارات للأمن والقوات المساعدة تمر قرب المحكمة مع الثامنة والربع، تزامنا مع وقوق عناصر أمنية بالباب قبل مدة من وصول الموقوفين إلى المحكمة وإحالتهم على الوكيل العام.
وأحيل المتهمون على الوكيل العام بعد 72 ساعة قضاها غالبيتهم في الحراسة النظرية دون فئة اعتقلت بعد انطلاق الأبحاث مع البرلماني الذي أصيب بوعكة صحية نقل إثرها لمستشفى ابن الخطيب، فيما كانت مواجهة بعض المتهمين وخاصة الرئيس بضحايا تقدموا بشكايات بالابتزاز، آخر إجراء باشرته الشرطة القضائية قبل إنهاء الأبحاث التمهيدية.
ومن المحروسين نظريا في الملف شقيقا البرلماني، أحدهما رئيس مجلس عمالة فاس والثاني مهندس خرسانة وحديد، إضافة إلى كاتبة البرلماني وموظف تقني بالجماعة ونائب للرئيس مكلف بالتعمير وعوني سلطة بقيادة أولاد الطيب ومقاول ومهندسة ونائب لأراضي الجموع ، فيما ينتظر أن فتاة رافقت الفايق لحظة اعتقاله على المحكمة الابتدائية في حالة سراح لإحداثها ضوضاء صراخها أثناء توقيفه قبل 3 أيام.