التضخم يهدد قيمة مدخرات المغاربة لدى الأبناك

لن يؤثر معدل التضخم في المغرب على القدرة الشرائية للأسر فقط أو يرفع تكاليف الإنتاج لدى المقاولات، بل قد يمس المدخرين، وهو ما يثير تخوف بنك المغرب

ويتوقع البنك المركزي أن يقفز معدل التضخم في العام الحالي إلى 4.7 في المائة، بعدما كان يترقب في توقعات ديسمبر الماضي أن يبلغ 1.8 في المائة، ذلك تطور لم يعرفه المغرب منذ عقود، حسب مراقبين.

ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى غير مسبوق في ظل ترقب انخفاض حاد في النمو، سينعكس على التشغيل والادخار.

إذا وصل معدل التضخم إلى المستوى الذي يترقبه بنك المغرب في العام الحالي، بعدما قفز في نهاية فبراير الماضي إلى 3.3 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، ستكون فوائد الادخار جد منخفضة.

ولم يشأ بنك المغرب، في اجتماع مجلسه الثلاثاء الماضي، رفع معدل الفائدة الرئيسي، حيث أبقى عليه في حدود 1.5 في المائة، رغم ارتفاع معدل التضخم المرتقب في العام الحالي إلى 4.7 في المائة، حيث كانت تنتظر الأوساط الاقتصادية أن يرفع معدل الفائدة بهدف كبح زيادة الأسعار.

ذلك أمر لا يغفله مدير بنك المغرب الذي يؤكد أنه عند تحليل التضخم في العام الحالي، يتوجب منطقيا رفع معدل الفائدة الرئيس، غير أنه يرى أنه عند النظر إلى توقعات العام المقبل، يتجلى أن معدل التضخم سينخفض دون 2 في المائة.

ويشدد على أن مجلس البنك ارتأى المواءمة بين أهداف التحكم في التضخم والحفاظ على نوع من الديناميكية في الاقتصاد، إلا أنه يؤكد أنه إذا ظل معدل التضخم مرتفعا في العام المقبل، سيكون رفع معدل الفائدة الرئيسي مبررا، خاصة مع توقع تحقيق نمو في حدود 4.6 في المائة في 2023.

وفي خضم هذه الهواجس، يستحضر بنك المغرب تأثير التضخم في على المدخرين، حيث يتخوف من تأثر معدل مكافأة الادخار، وهي وضعية غير مسبوقة في المغرب.

وتواجه مصارف المغرب ضغوطا في ظل تداعيات الجائحة الصحية.

وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية، قد كشفت في وقت سابق عن تفاقم حاجات البنوك إلى السيولة خلال يوليوالماضي، لتصل في المتوسط إلى 10.2 مليارات دولار، مقابل 10 مليارات دولار في يونيو الماضي و9.6 مليارات دولار في مايو الماضي.