الأمين العام للحكومة: سحب مشاريع القوانين من البرلمان ليس مخالفا للدستور
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن مسألة سحب المشاريع من البرلمان تتم بشكل قانوني، والحكومة تقوم بواجبها الدستوري على أكمل وجه.
وأكد الحجوي، في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عبد الله بوانو، أنه ليس هناك ما يخالف الدستور، حيث تنص المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل تمام الموافقة عليه في مجلس النواب”.
وأضاف الأمين العام للحكومة، أن المادة 196 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على أنه للحكومة أن تسترجع أو تسحب مشاريع القوانين، في أي مرحلة من مراحل المناقشة، شريطة اتباع نفس مساطر إيداعها”.
وفي نفس السياق، أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في وقت سابق، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن المسألة تتم بشكل قانوني، ونرفض الارتهان إلى الماضي، مبرزا أن مسألة سحب مشروع معين وإعادة دراسته لا توجد مشكلة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أننا نشتغل بطريقة تستند على القانون والدستور، من أجل معالجة إشكالات حقيقية مطروحة على أرض الواقع.
مبرزا أن هناك طرف سياسي معين يتدخل في الأمر، وخير دليل أن هناك مشروع قانون في البرلمان منذ عام 2015 ونحن في سنة 2022 دون أن يحصل الاتفاق بشأنه.
يشار إلى أن الحكومة، قررت مؤخرا سحب من البرلمان مشروع القانون الجنائي، ومشروع القانون المتعلق بالمناجم، ومشروع قانون احتلال الملك العمومي للدولة، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة وكيل أعمال ومحرر العقود الثابتة التاريخ، وكذا مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية الشاملة، الأمر الذي خلف نوع من التذمر في صفوف فرق المعارضة.
